سخنگوي قوه قضاييه در نشست خبري درباره صدور حکم اعدام براي زنجاني و همدستانش، احضار فاطمه هاشمي به دادگاه، شکايت دادستان زاهدان از مولاوردي، بازداشت ۸ مروج فساد و فحشا، آزادي متهمان پرونده سفارت عربستان و تعيين نرخ ديه سال ۹۵ توضيح داد.
به گزارش خبرنگار
سلام لردگان،به نقل از
راه دانا؛
امروز نود و سومين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه با حضور نمايندگان رسانه‌هاي داخلي برگزار شد.
اين نشست که آخرين نشست سال 94 بود همراه با خبرهاي داغ و تازه‌اي از پرونده‌هاي قضايي بود که در زير مي‌خوانيد.
*بابک زنجاني و همدستانش به اعدام محکوم شدند
حجت الاسلام اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه از صدور حکم اعدام براي 3 متهم پرونده فساد نفتي خبر داد.
وي افزود: دادگاه متهمان را مفسد في الارض تشخيص دادند و به اين ترتيب زنجاني و همدستانش به اعدام محکوم شدند.
*آخرين وضعيت پرونده دلالان ارزي/ پرداخت 380 ميليارد بابت طلب سپرده‌گذاران موسسه ثامن
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي به پرونده ارزي پرداخت و گفت: پرونده ارزي محاکمه‌اش تما شده و بزودي حکمش صادر مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: بر اساس حسابرسي که صورت گرفت 181 ميليارد تومان درآمد من غيرحق و نامشروع برآورد شده است.
وي گفت: اين پرونده 10 متهم داشته که محاکمه شده و حکمشان بزودي صادر مي‌شود؛ 6 متهم به صورت حضوري و با وکلايشان حضور داشتند و 4 متهم فراري بودند که حکم اين 4 متهم فراري به صورت غيابي صادر شده است.
اژه‌اي درمورد موسسه يا شرکت اعتباري ثامن‌الحجج اظهار داشت 147 هزار نفر از افرادي که در اين موسسه سپرده داشتند پولشان را گرفت‌اند که مجموع پول پرداخت شده 380 ميليارد تومان است.
معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: قبلا ميزان پرداختي‌ها در حد 3 يا 5 ميليون تومان بود اما اکنون تا 20 ميليون تومان هم پرداخت مي‌شود و بالاتر مي‌رود و اميدواريم با تلاش بانک مرکزي و دادستان همه سپرده‌گذاران به پولشان برسند.
*ختم رسيدگي به پرونده فساد 3 هزار ميلياردي/ صدور کيفرخواست متهمان حمله به عزاداران حسيني در خوزستان
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در خصوص پرونده پديده شانديز اظهار داشت: بر اساس اطلاعاتي که تا اين لحظه بدست آوردم ستادي که در استان تشکيل شده و از تهران نيز پشتيباني مي‌شد با اختيارات، هيات مديره جديد را انتخاب کرده است و شخصيت هاي حقيقي وحقوقي براي سرمايه‌گذاري و اتمام اين پروژه اعلام همکاري کرده‌اند که اميدواريم کار ادامه پيدا کند و مردم به حقشان برسند.
سخنگوي قوه قضاييه به پرونده 3 هزار ميليارد توماني اشاره و بيان داشت: تعداي از متهماني که از پرونده 3 هزار ميليارد توماني کيفرخواست صادر شده 46 نفر هستند که عمدتا مرتبط با بانک صادرات هستند.
وي تصريح کرد: از اين جلمه مديرعامل سابق بانک صادرات و بعضا کارکنان اين بانک هستند که دادگاهشان تمام شده و ختم رسيدگي اعلام شده و ظرف اين هفته يا هفته آينده حکم صادر مي‌شود.
معاون اول قوه قضاييه در خصوص متهماني که به عزادران حسيني در صفي‌آباد دزفول در استان خوزستان حمله کرده و باعث شهادت 2 نفر و مجروحيت 3 نفر شدند گفت: پرونده تکميل شده، کيفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده است.
*ديه سال 95 تعيين شد/ 190 ميليون تومان ديه در ماه غيرحرام
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي درمورد نرخ جديد ديه در سال 95 اظهار داشت: بر اساس قانون قوه قضاييه موظف است که هر سال قيمت ديه را اعلام کند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: با بررسي‌هاي صورت گرفته و همچنين جلسه مسئولان عالي قوه قضاييه که در هفته گذشته برگزار شد، مبلغ ديه به ميزان 190 ميليون تومان در ماه غير حرام مشخص شد.
وي گفت: به مبلغ ديه در ماه‌هاي حرام يک سوم اضافه مي‌شود.
*قتل شهردار سابق در مهاباد شخصي بوده است/ رها کردن قاچاقچيان برخلاف حقوق بشر است يا دستگير کردن آنها!
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني در مورد پرونده شهردار سابق در مهاباد اظهار داشت: شهردار سابق در مهاباد که يکي از موارد وابسته به اصفهان بود به قتل رسيده بود که قاتل و مباشر و کساني که دخالت داشتند شناسايي و دستگير شدند.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: بنا بر اظهارات مشخص شد که قتل شخصي و خانوادگي بوده و مورد امنيتي نبوده است.
وي گفت: افراد دستگير شده هم اکنون در بازداشت هستند و تحقيقات ادامه دارد.
معاون اول قوه قضاييه به بيان مواردي در خصوص کشف مواد مخدر سه ماهه گذشته پرداخت و اظهار داشت: در تاريخ 7 دي ماه 94 در کرج 1300 کيلو ترياک، مرفين و حشيش از يک محموله و چند قاچاقچي کشف شد.
وي گفت: در 28 دي ماه 94 نيز در جاسک 1929 کيلو ترياک کشف و ضبط شد؛ همچنين در 28 بهمن 94 ، 275 کيلو هروئين در کاميوني که ميوه حمل مي‌کرد در بم کشف شد.
اژه‌اي ادامه داد: در رودبار جنوب نيز در 15 اسفند 1345 کيلو ترياک بخشي از کشفيات بود که بايد حالا پرسيد که اگر قاچاقچيان به مجازات برسند مدعيان دفاع از حقوق بشر چه مي‌گويند رها کردن آنها بر خلاف حقوق بشر يا دستگير کردن آنها.
*تشکيل 206 پرونده تخلف انتخاباتي/ کمک 100 ميليون توماني به حزب نوبخت جرم نبوده است
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در رابطه با مسئله خريد و فروش رأي و درگيري‌هايي که در جنوب و غرب کشور در ايام انتخابات صورت گرفت گفت: تا کنون به غير از 5 استان کشور که خبر تکميلي خود را اعلام نکرده‌اند 206 پرونده در سراسر کشور در زمينه تخلفات انتخاباتي تشکيل شده که اگر بقيه استان‌ها نيز خبر خود را اعلام کنند، و تخلفات آنها در همين حدود باشد ميزان تخلفات انتخاباتي در اين دوره کمتر از سال‌هاي گذشته است.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: بخشي از مناطقي که درگيري در آنها رخ داده است پرونده تشکيل شده و در حال پيگيري است و درباره خريد رأي چون موارد آنها به نهادهاي نظارتي ارسال مي‌شود پرونده زيادي نداريم و فقط نهايتاً سه پرونده در زمينه خريد رأي تشکيل شده است.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر ورود پول‌هاي کثيف به انتخابات و 100 ميليون توماني که به آقاي نوبخت دبير حزب اعتدال و توسعه داده شده است گفت: اين مبلغ به شخص آقاي نوبخت داده نشده و به حزب وي داده شده است و آن هم مربوط به انتخابات اين دوره نيست و قبل از انتخابات اين مبلغ داده شده اما پرونده آن به دادگستري آمد بررسي شد و جرمي احراز نشد.
اژه‌اي در خصوص شکايت برخي از وزارت کشور و استانداري‌ها در زمينه برگزاري انتخابات گفت: اگر مواردي که از طريق مجاري رسمي و يا شاکي خصوصي اعلام شود دستگاه قضايي به آن ورود و پيگيري مي‌کند.
وي درباره ورود دادستاني به عنوان مدعي‌العموم در خصوص صحبت‌هاي نادر قاضي‌پور اظهار بي‌اطلاعي کرد و در خصوص شايع شدن مخدرهاي صوتي گفت: کارشناسان معتقدند که مواد مخدر صوتي در کشور نداريم اما ممکن است برخي اصوات مضر باشد اما مخدر صوتي نيست و تا کنون پرونده‌اي در اين زمينه در قوه قضائيه تشکيل نشده است.
*آزادي همه متهمان حمله به سفارت عربستان به جز 2 نفر در تهران
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه در مجازات‌هاي جايگزين حبس فقدان ابزار نظارتي گريبان قضات را گرفته است، و قوه قضائيه براي رفع اين مشکل چه تدبيري انديشيده است، گفت: در خصوص مجازات‌هاي جايگزين بايد زمينه آن در دستگاه‌هايي که مي‌توانند متهم را براي کار کردن بپذيرند آماده شوند و مواردي که منجر به محروميت‌ها مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: مجازات جايگزين بايد به نفع متهم باشد مثلاً فردي که تنها شغل آن رانندگي است اگر گواهينامه وي را باطل کنند ديگر نمي‌تواند کار کند و هيچ جاي ديگر نيز او را به کار نمي‌گيرند بنابر اين همه اين موارد به نظارت بر نمي‌گردد اما امکان معرفي برخي از افراد در محيط سکونت خود به سازمان و نهادي نيست و بايد به شهر ديگري معرفي شود که اينجا نظارت سخت‌تر مي‌شود.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: گاهي اوقات به جاي حبس جزاي نقدي براي فرد بريده مي‌شود که پس از صدور حکم متهم جزاي نقدي را نمي‌دهد. اين مسائل را بايد موردي حل کرد. اهتمام ما به اين است که تعداد زنداني‌ها کم شود اما بايد جايگزين مجازات حبس، مجازات‌هايي بازدارنده باشند.
اژه‌اي در خصوص پرونده حمله به سفارت عربستان گفت: پرونده 4 نفر از متهمان حمله به سفارت عربستان در دادسراي ويژه روحانيت است که از آزادي آنها خبر ندارم اما همه کساني که در دادسراي تهران بودند به جز 2 نفر بقيه با قرار مناسب تا روز دادگاه آزاد هستند.
*تشريح پرونده بازداشت 8 مجرم مجازي به دليل ترويج فساد و فحشا/ وزير مربوط درباره فيلترينگ هوشمند توضيح دهد
به گزارش خبرنگار قضايي خبرگزاري فارس، در ادامه نود و سومين نشست خبري خود با اصحاب رسانه خبرنگار فارس خطاب به محسني اژه‌اي گفت: در زمان‌هاي مختلف اخبار متعددي درخصوص فيلترينگ هوشمند و فيلتر شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد تا جايي که خبرهايي هم درخصوص تخصيص اعتبار 100 ميلياردي از سوي وزير ارتباطات براي فيلترينگ هوشمند در نظر گرفته شد همچنين طي ماه‌هاي اخير اخباري درخصوص بازداشت تعدادي مدل فعال در شبکه‌هاي مجازي منتشر شد. اول اينکه چرا با وجود تخصيص اعتبار 100 ميلياردي هنوز فيلترينگ هوشمند اجرايي نشده؟ دوم اينکه چرا فيلترينگ شبکه‌هاي اجتماعي که در دستور کار بوده هنوز به نتيجه نرسيده و سوم اينکه افرادي که به عنوان مدل در شبکه‌هاي اجتماعي بازداشت شدند جرمشان چيست و پرونده‌شان در چه وضعيتي است؟
اژه‌اي پاسخ داد: در مورد اينکه مبلغ هرچقدر اختصاص يافته چرا انجام نشده بايد از وزير مربوطه سوال شود و من اطلاعي ندارم.
وي افزود: اينکه اصلاً فيلترينگ هوشمند صورت گرفته يا نه و چقدر هزينه شده و چرا به سرانجامي نرسيده را بايد از وزير ارتباطات يا دبيرخانه آن کارگروه سوال کرد.
وي در خصوص افراد بازداشتي گفت: هرکسي که در فضاي مجازي جرمي را مرتکب شود از سوي نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي شناسايي مي‌شود و برخورد مقتضي هم صورت مي‌گيرد.
محسني اژه‌اي تصريح کرد: البته بارها گفتيم اگر مسئولان ذيربط تلاش مي‌کردند تا زيرساخت‌هاي بومي فراهم شود و مردم از شبکه‌هاي اجتماعي بومي استفاده کنند و در عين حال افراد سودجو مرتکب جرمي نشوند خيلي خوب مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح کرد: حالا که اين اتفاق نيافتاده نيروي انتظامي و اطلاعاتي افراد مجرم را شناسايي مي‌کنند در همين رابطه هم مدتي پيش 8 نفر دستگير شدند.
محسني اژه‌اي در خصوص جرم اين افراد گفت: برخي از اين افراد بازداشت شده جرم‌هاي سنگيني همچون اشاعه فحشا و ترويج فساد دارند در واقع فقط اين نبوده که خودشان گناه کنند بلکه گناه را ترويج دادند.
وي ادامه داد: گاهي اقدامات مجرمانه ديگري هم کرده بودند و به صورت باندي اقدامات مجرمانه‌اي عليه اعراض مردم انجام دادند که اگر ثابت شود مجازات سنگيني دارد.
محسني اژه‌اي با بيان اينکه پرونده اين افراد هنور به دادگاه نرفته است، گفت: البته بعيد مي‌دانم روند رسيدگي زياد طولاني شود.
سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه برخي از اين افراد از کاري که مي‌کردند هيچگونه اطلاعي نداشتند، گفت: عده‌اي ادعا مي‌کردند که ندانسته وارد اين شبکه‌ها شدند و تصور نمي‌کردند فساد را ترويج مي‌دهند بلکه فکر مي‌کردند که يک کار موردي است که بابت آن پول مي‌گيرند بنابراين اين افراد بازداشت نشده بلکه با خانواده‌هايشان تماس گرفته شد و توجيه شدند.
وي افزود: اعضاي اصلي در اين رابطه بازداشت شده و با قرار مناسب آزاد شدند تا پرونده به دادگاه برود.
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص اينکه چرا اقدامات بازدارنده انجام نمي‌شود گفت: اين موضوع هم بايد از کارگروه سوال شود اما در حدي که من در جريان هستم 2 ديدگاه وجود دارد.
وي ادامه داد: ديدگاه اول اين است که چون نمي‌توانيم 100 درصد جلوي اقدامات مجرمانه را بگيريم پس رها مي‌کنيم که از نظر شخصي من اين کار بسيار غلط است، ما بايد تلاش کنيم و اگر نتوانيم 100 درصد هم جلوي اقدامات مجرمانه را بگيريم بايد هر مقدار که مي‌توانيم برخورد کنيم.
اژه‌اي به ديدگاه دوم اشاره کرد و افزود: ديدگاه ديگر اين است که زيرساخت‌ها را بومي و مردم و جوانان را توجيه کنيم و اگر جايي لازم است صفحه‌اي را فيلتر يا مسدود کنيم.
سخنگوي قوه قضاييه تأکيد کرد: ما بايد بتوانيم با کمترين هزينه و محدوديت کار را پيش ببريم و اگر مي‌توانيم يک صفحه را فيلتر کنيم همه آنها را نبنديم.
*مدعي‌العموم وظيفه برخورد با قاچاق را دارد/ ادعاي وکيل زنجاني درباره بانک خارجي صحت ندارد
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در مورد اخبار منتشره درباره قاچاق کالا و به‌خصوص قاچاق ميوه در آستانه شب عيد و اقدامات قوه قضائيه در اين خصوص، اظهار داشت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز زير نظر دولت فعاليت مي‌کند و همچنين بخشي نيز مربوط به کنترل بازار است که تحت نظر تعزيرات حکومتي اقدام مي‌کند و وزير دادگستري مسئول تعزيرات است.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح کرد: قوه قضائيه فارغ از اين امر نيست، اگر چنانچه ما نيز اطلاع پيدا کنيم و به‌خصوص قاچاق عمده‌اي صورت گرفته و احياناً دستگاه متولي نمي‌تواند يا مطلع نشده با همکاري آنها برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
وي گفت: از دادستان‌ها نيز خواسته‌ايم که کمک کنند هم به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و هم به تعزيرات حکومتي؛ البته اين موارد اختصاص به شب عيد ندارد؛ چراکه در حوزه قاچاق با مواردي مواجهيم که وسايلي همچون دارو، مواد آرايشي فاسد و... وارد مي‌شود.
معاون اول قوه قضائيه تأکيد کرد: دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم وظيفه دارد برخورد کند و به صرف آنکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تعزيرات وجود دارد از زير بار مسئوليت شانه خالي نکند.
اژه‌اي در مورد آخرين وضعيت پرونده مدير شرکت پتروپارس اظهار داشت: خبري ندارم.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به خبرنگاري در مورد ادعاي وکيل بابک زنجاني در مورد اينکه بانک خارجي معرفي‌شده از سوي وزارت نفت از دريافت پول بابک زنجاني خودداري مي‌کند، تصريح کرد: مطلقاً چنين چيزي نيست؛ متأسفانه بارها فرجه داده شده و اعلام شده اگر پول را برگردانند در مجازات تأثير دارد.
وي گفت: تا الان براي بانک مرکزي، وزارت نفت، دادگاه و دادسرا احراز نشده که بخواهند پول را پرداخت کنند يا پول را داشته باشند که بخواهند پرداخت کنند؛ البته امروز هم دير نشده و مي‌توانند پرداخت کنند.
*شکايت دادستان زاهدان از مولاوردي/ممانعت از ورود رئيس جمهور اسبق به يک عروسي با حکم دادستان بود
در ادامه نود و سومين نشست خبري قوه‌قضائيه محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني بر اظهارات مولاوردي در مورد اعدام اهالي يک روستا به جرم مواد مخدر، گفت: چنين ادعايي از سوي ايشان نقل قول شده و اگر چنين حرفي گفته باشند، همانطور که مقامات قضايي زاهدان گفتند، موضوع صحت ندارد. همچنين دادستان زاهدان به دليل اين ادعا از خانم مولاوردي شکايت کرده که موضوع رسيدگي مي‌شود.
محسني اژه‌اي در خصوص آخرين جزئيات مربوط به پرونده 12 هزار ميلياردي معروف به پرونده کرمان گفت: صرف نظر از مبلغ، پرونده در آستانه صدور کيفرخواست است.
يکي از خبرنگاران گفت: چهار نفر از نماينده‌هاي مجلس طي نامه‌اي به رئيس‌جمهور در مورد رانت خواري در دولت صحبت کردند، آيا در اين زمينه گزارشي به دستگاه قضايي رسيده؟ همچنين دولت اظهار داشته که به دليل اين اتهامات شکايت مي‌کند، آيا شکايتي مطرح شده است؟
اژه‌اي در پاسخ گفت: در مورد اينکه رونوشت يا گزارش اين چهار نماينده به دستگاه قضايي برسد، من خبري ندارم و در مورد اينکه آيا اين موضوع صحت دارد يا خير نمي‌توانم اظهارنظري کنم، البته از نظر دولت نسبت به برخي از افراد شکاياتي صورت گرفته اما نمي‌دانم مربوط به اين موضوع بوده است يا خير.
يکي از خبرنگاران گفت آيا اگر بانوان رسانه‌اي بخواهند از قاضي‌پور شکايت کنند، موضوع رسيدگي مي‌شود؟ که اژه‌اي در پاسخ گفت: اگر کسي به طور مستقيم مورد اهانت قرار گرفته باشد، قطعاً اگر شکايت کند رسيدگي مي‌شود.
خبرنگاري در خصوص ممانعت از ورود رئيس دولت اصلاحات به يک مراسم از اژه‌اي سؤال کرد و گفت: آيا صحت دارد که قرار است وي در حصر باشد؟ که اژه‌اي در پاسخ گفت: بحث حصر وي صحت ندارد، اما ممانعت از ورود ايشان به آن مجلس، با حکم دادستاني بود.
*اعلام شکايت 14 دستگاه دولتي از پديده شانديز صحت ندارد/ رسيدگي دادسرايي فاز دوم پرونده نفتي در حال انجام است
حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي در خصوص متهمان جديد پديده شانديز و اينکه از قول وزير کشور اعلام شده بود که 14 دستگاه دولتي اعلام شکايت کرده‌اند، اظهار داشت: بنده دادستان مشهد را به‌طور حضوري ملاقات کردم و تا قبل از جلسه نيز اين مسئله را جويا شدم؛ تا الآن مسئولان متخلف را به ما معرفي نشده و 14 دستگاه دولتي نيز اعلام شکايت نکردند.
سخنگوي قوه قضائيه با تأکيد بر اين مطلب که اين موضوع صحت ندارد، گفت: اينکه 14 دستگاه دولتي شکايت کرده‌اند احياناً در ستاد يا جلسه‌اي اعلام شده و ما از آن اطلاع نداريم.
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري با اين مضمون که آيا پرونده‌اي براي قطع درختان در لواسان تشکيل شده، اعلام کرد: از اين موضوع بي‌اطلاع هستم.
اژه‌اي در خصوص شروع فاز دوم رسيدگي به پرونده نفتي، اظهار داشت: رسيدگي دادسرايي مشغول است، متهمان زيادي بودند، بعضاً مطلع يا متهم بودند.
سخنگوي قوه قضائيه خاطرنشان کرد: تاريخ را نمي‌توانم تعيين کنم، اما بايد بگويم که مشغول رسيدگي هستند و پرونده راکد نيست.
*احتمال تغيير در مسئولان ارشد قضايي/ احضار فاطمه هاشمي به دادگاه
غلامحسين محسني‌اژه‌اي درباره احضار فاطمه هاشمي به دادگاه گفت اين احضار مربوط به پرونده سابق است و اينکه وي به دادگاه احضار شده مورد تاييد است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي مبني براينکه بعد از فوت توليت آستان قدس رضوي گمانه‌هايي درباره سپردن توليت اين آستان به يکي از مسئولان ارشد قوه قوي شده است آيا شما تغييرات در سطح مديران ارشد دستگاه قضا را تاييد مي‌کنيد گفت: صحبت جدي شده است که آقاي رئيسي دادستان کل کشور به عنوان توليت آستان قدس رضوي معرفي شوند اما جابه جايي آقاي منتظري هنوز معلوم نيست.
وي در خصوص تعيين تکليف دو ميليارد يورو بدهي بابک زنجاني گفت: از همان ابتدا تلاش شد تا تمامي اموال وي در خارج و داخل شناسايي و کارشناسي شود و آن مقداري که طبق توافق‌نامه انجام شده بود را شرکت نفت يا عين مال را بردارد يا به ميزان طلب خود مال را بفروشد. تا الان بابک زنجاني در پرداخت بدهي‌ها کسري دارد که يا خود وي بايد براي پرداخت آن تلاش کند يا اينکه از اموال ديگر او برداشت شود. ميزان رد مال به اندازه بدهي او و حکم دادگاه بدوي هم قاعدتا بايد ابلاغ شده باشد.
اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني براينکه ويدئويي از رئيس‌جمهور اسبق پيش از انتخابات در فضاي مجازي منتشر شد که مردم را به مشارکت در انتخابات دعوت کرده بود و همچنين دو تن از نماينده‌ها نيز درباره رفع ممنوع‌التصويري و ممنوع‌البياني وي درخواست تجديد نظر داشتند. آيا قوه قضاييه در اين زمينه تصميمي گرفته است، گفت: هنوز درباره رفع ممنوع‌التصويري و ممنوع‌البياني رئيس‌جمهور اسبق تصميمي اتخاذ نشده است.
وي درباره پلمپ مجتمع مرکز تجارت جهاني در خيابان فردوسي که طبق گزارش سازمان نظام مهندسي تهران سازه‌اي ناامن دارد گفت: در اين زمينه اطلاعاتي ندارد. از ابتداي امسال تاکنون 433 سوال از سوي اصحاب رسانه مطرح شد که بنده در 32 مورد اطلاعاتي نداشتم زيرا بسياري از پرونده‌ها به سرعت اطلاعات آن به ما نمي‌رسد يا شايد از درجه اهميت بالايي برخوردار نباشند.
وي در خاتمه در خصوص آخرين وضعيت پرونده رئيس عرفان حلقه گفت: حکم اعدام وي به دادگاه برگشته است و اتفاق جديدي نيفتاده و همان وضعيت سابق است.
**سيستم اطلاعاتي کشور روي پرونده بقايي کار مي‌کرده است
محسني اژه‌اي در خصوص آخرين پرونده خاوري گفت: اطلاع جديدي ندارم و بايد موضوع از طريق اينترپل پيگيري شود.
اژه‌اي در خصوص پرونده بقايي گفت: وي در حال حاضر آزاد است و پرونده در حال تکميل تحقيقات است. تا آنجايي که مي‌دانم سيستم اطلاعاتي روي اين پرونده کار مي‌کرده که بخشي از گزارش نهايي خود را به بازپرس داده است و بازپرس اگر پرونده را کامل بداند براي مرحله بعدي اقدام مي‌کند.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در خصوص آخرين وضعيت پرونده احمدي‌نژاد گفت: پرونده هنوز در شعبه است و دادگاه رسيدگي به آن را برعهده دارد.
وي افزود: برخي گزارشات از مجلس آمده بود که بايد در مورد آن تحقيق شود البته برخي شکايت‌ها خيلي جزيي بود که نمي‌دانم به قوت خود باقي است يا خير. براي مثال احمدي‌نژاد در يکي از سفرهاي استاني خود سخنراني کرده بود که عده‌اي گفته بودند به ما توهين شده و در يکي ديگر از سفرهاي استاني هم فردي گفته بود ماشين احمدي‌نژاد پاي من را له کرده و خسارت داده است.
اژه‌اي گفت: در مورد پرونده‌اي که احمدي‌نژاد عليه جهانگيري شاکي بود بازپرس قرار منع تعقيب صادر کرد.
وي گفت: وکيل احمدي‌نژاد و خود او نسبت به نحوه رسيدگي بازپرس اعتراض داشته به خاطر همين به قرار اعتراضي نکردند به همين جهت هم آن قرار صادر شده قطعي است.
سخنگوي قوه قضاييه در مورد سه متهمي که در پرونده فساد 3 هزار ميلياردي به اعدام محکوم شده بودند، گفت: اين سه متهم درخواست اعمال ماده 18 کرده بودند که در حال بررسي است.
انتهاي پيام/